الجمهورية التونسية
وزارة المالية


لمحة عن قطاع التأمين » معطيات حول بعض أصناف وفروع التأمين

معطيات حول بعض أصناف وفروع التأمين

أهمّ الإصلاحات

على مستوى تعويض الأضرار البدنية (قانون 15 أوت 2005)

وضع نظام خاص بتعويض الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور تضمن بالخصوص:

  • إقرار الحق في التعويض لفائدة كل متضرّر بدنيا بقطع النظر عن مسؤوليته في الحادث بإستثناء السائق المسؤول عن الحادث.
  • توسيع نطاق الأشخاص المتمتّعين بالتغطية ليشمل كافة أفراد العائلة.
  • وضع قواعد ومقاييس قانونية  لإحتساب التعويضات. 
  • إختصار آجال التعويض وحصرها في ستة أشهر من خلال إقرار التسوية الصلحية الوجوبية في صورة ما إذا طلبها المتضرر.

على مستوى تعويض الأضرار المادّية (اتفاقيات مبرمة بين مؤسسات التأمين بتاريخ 20 جانفي 2010)

مراجعة اتفاقيات تعويض الأضرار المادية للسيارات في اتجاه:

  • الترفيع في قيمة الملفات التي يمكن تعويضها مباشرة من المؤسسة المؤمنة للعربة المتضرّرة وذلك من 2000 إلى 5000 دينارا، وكذلك التّي يمكن تعويضها دون تقرير اختبار وذلك من 50 إلى 200 دينار.
  • التقليص في آجال التعويض ومزيد ضبطها بالدّقة الكافية مع اعتبار عدم الإعتراض على التعويض في أجل محدّد بمثابة قبول ضمني للتعويض.
  • توسيع مجال تطبيق اتقاقية التعويض غير المباشر للمؤمن لهم إلى الأضرار المادية المقترنة بأضرار بدنية.

على مستوى تدعيم الوقاية من حوادث المرور

 من خلال:

  • إحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور (قانون 15 أوت 2005) الذّي يعهد له بتمويل المشاريع الوقائية وتدعيم مساهمة القطاع في المجهود الوطني للوقاية بإقرار مساهمته في تمويل الصندوق (0,4% من رقم معاملات المسؤولية المدنية لفرع تأمين السيارات). 
  • مراجعة نظام المكافأة (منشور وزير المالية بتاريخ 10 مارس 2007) في اتجاه تعميمه على كافة الإستعمالات بعد أن كان مقتصرا على الإستعمال الشخصي والتشديد في نسب الترفيع في صورة ارتكاب حوادث.

على مستوى معالجة حالات رفض التأمين والبيع المشروط (قانون 13 فيفري 2008)

  • الترفيع في العقوبة المستوجبة على مؤسسة التأمين في صورة رفضها للتأمين وذلك إلى خطية تتراوح بين 5 و30 أ.د عوضا عن خطية تتراوح بين 1 و5 أ.د.
  • التنصيص الصريح على تحجير البيع المشروط وتوظيف خطايا مالية هامة على مؤسسة التأمين (من 5 إلى 30 أ.د) أو وساطائها المخالفين (من 1 إلى 5 أ.د).
  • إبرام إتفاقية بين جامعتي النقل والتأمين (جانفي 2007) لتحديد تعريفات تأمين عربات الأجرة (لواج وتاكسي ونقل ريفي).
  • تكفّل مؤسسة "التأمين التعاوني الإتحاد" بتأمين أسطول كراء السيارات في إطار إتفاقية إعادة تأمين. 
  • التخفيض في تعريفات تأمين الدراجات النارية بنسبة تناهز 30%.
  • إحداث هيكل على مستوى الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين "المكتب المركزي للتعريفة" للتدخل في حالات رفض التأمين من خلال ضبط التعريفة التي تكون في مقابلها مؤسسة التأمين ملزمة بتغطية الخطر (قانون 15 أوت 2005).

 أهم المؤشرات

على مستوى المؤشرات الفنيّة

الوحدة: م.د

المؤشرات20102011 نسبة التطور  2011/2010معدّل التطور 2007/2011الحصّة 2011
رقم المعاملات517,3537,63,9%9,1%45,6%
لتعويضات المدفوعة336,5359,56,8%7,3 %50,6%
المدخرات الفنية13071427,19,2%8,3%53,9%
النتيجة الفنية42,5-14,6(134,4-)%25,1%ـــــ

على مستوى تحسين الخدمات 

التقليص بصفة محسوسة في آجال تعويض الأضرار البدنية (تدعيم التسويات الصلحية وعدم استئناف الأحكام القضائية بصفة آلية) والمادية.

الحدّ بصفة ملموسة من ظاهرة رفض التأمين والبيع المشروط.

على مستوى الحدّ من الحوادث

تراجع عدد الحوادث خلال سنة 2010 بنسبة 3,9% وعدد الجرحى بنسبة 4,3% وعدد القتلى بنسبة 12,5%.

أهمّ التعريفات

التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية RC

الزيادات في الإستعمالات المحدّدة من قبل الإدارة

منشور يصدره وزير المالية بالنسبة للإستعمالات التالية: الشخصي والفلاحي ونقل البضائع والدراجات النارية.

8 % سنة 1999 

8 % سنة 2001            زيادة بـ29 % على مدى 10 سنوات

3 % سنة 2003 (من 1999 إلى 2011) 

10% سنة 2005          وعدم الترفيع في التعريفة منذ 6 سنوات

حـاليا تتراوح مبالغ قسط التأمين بالنسبة 

  • للإستعمال الشخصي: من 67 د إلى 173 د. 
  • للإستعمـال الفلاحي: من 30 د إلى 152 د (+ 8 د عن كلّ طن إضافي في الوزن الجملي بالنسبة للعربات التي تتجاوز 3,5 طن).
  • نقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير (أقل من 3,5 طن): من 103 د إلى 265 د. 
  • نقل البضائع للحساب الخاص (أكثر من 3,5 طن): 168 د + 13,6 د عن كل طن إضافي في الوزن الجملي.
  • نقل البضائع لحساب الغير (أكثر من 3,5 طن): 164 د + 25 د عن كل طن إضافي في الحمولة النافعة.
  • الدراجات النارية:22 د للدراجات صغيرة الحجم(أقل من 50 صم3) و44 د  للمتوسطة (من 50 إلى 125 صم3) و110 د للكبيرة (أكثر من 50 صم3).

التعريفات الحالية للإستعمـالات الحرة

عربات الأجرة (اتفاقية مبرمة بين جامعتي التأمين والنقل منذ سنة 1997):

  • النقل الريفي: 1025 د 
  • اللواج: 1331 د + 133 د  عن كل مقعد إضافي          
  • التاكسي: 527 د لـ 4 مقاعد   و640 د لأكثر من 4 مقاعد   
  • كراء السيارات: أغلبية الأسطول مؤمن لدى مؤسسة "التأمين التعاوني الإتحاد" بموجب إتفاقية إعادة تأمين (731 د أقل من ستة خيول و973 د أكثر من ستة خيول)                
  • أسطول سيارات الدولة: عقد إطاري مبرم مع شركة "ستار" لمدّة 5 سنوات إلى حدود موفى 2011
  • شركات النقل العمومي للمسافرين: عقود تأمين منفردة مبرمة مع شركة "ستار"
  • بقية الإستعملات: تعريفات حرّة شرط الإيداع المسبق لدى مصالح الهيئة العامة للتأمين.

الضمانات الإختيـارية

زيادة بمعدّل 15 % خلال سنة 2002
التعريفات الحاليـة:

  • الحريق: بين 0,32 و0,72 % من قيمة العربة + 10 دنانير 
  • التصادم: بين 0,4 و0,52 % من قيمة العربة + بين 5 و73 دينار 
  • السرقة: بين 0,2 % و0,37 % من قيمة العربة + 15 دينار  
  • الدفاع والرجوع: بين 20 و50 دينار 
  • المساعدة للسيارة: بين 30 و50 دينارا 
  • كسر البلّور: 10 % من قيمة العربة
  • ضمان السائق: بين 1,25 و2,5 بالألف 

معدل التعريفة الجملية لبعض الإستعمالات باعتبار الضمانات الإختيارية (مسؤولية مدنية + دفاع ورجوع + سرقة + حريق)

  • النقل الريفي  : 1457 د
  • اللواج : 1800 د و2247 حسب عدد المقاعد
  • التاكسي  :  831  -->  983 د حسب عدد المقاعد 
  • العربات الفلاحية :  335 --> 402 د حسب الوزن الجملي
  • الدراجات النارية :  80 د (سنة واحدة) / 45 د (6 أشهر) 

نظام المكافأة

المبــــدأ

نظام وقائي يهدف إلى تطوير سلوك مستعملي السيارات وإرساء نوع من المحاسبة الشخصية من خلال:

  • إقرار زيادة نسبية في قسط التأمين بالنسبة لكلّ حادث تحمل مسؤوليته على المؤمن له، 
  • التخفيض في القسط بالنسبة لكلّ فترة لا يرتكب خلالها حادث. 

الإطار القانوني

منشور وزير المالية بتاريخ 10 مارس 2007

  • تعميم نظام المكافأة على جميع الإستعمالات الشخصية والمهنية باستثناء الدراجات النارية بعد أن كان مقتصرا على الإستعمال الشخصي فقط.
  • تطبيق نظام المكافأة على تعريفة التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية فقط دون الضمانات الإختيارية.
  • التشديد في نسب الترفيع في صورة تعدّد الحوادث المرتكبة إلى 350 % بالنسبة للإستعمال الشخصي و200% بالنسبة لبقية الإستعمالات
  • مراجعة طريقة التدرج بحسب طبيعة الحوادث (مادية أو بدنية) ومدى تكرارها: الصعود بدرجة واحدة في صورة ارتكاب حادث مادي وبدرجتين للحادث البدني
  • اعتماد مبدأ الخطر المتفاقم للسواق الجدد من خلال ترتيبهم في درجة أعلى من سلم نظام المكافأة: 200% بالنسبة للإستعمال الشخصي و150% بالنسبة لبقية الإستعمالات. وفي صورة عدم التسبب في حادث خلال فترة سنتين متتاليتين، يعاد ترتيبهم في القسم المعادل لنسبة 100%.

التقيــيم

التخفيض بنسبة 8,5% في أقساط تأمين المسؤولية المدنية للإستعمال الشخصي وبنسبة 3 % بالنسبة لبقية الإستعمالات.

إتفاقيات تعويض الأضرار المادية للسيارات

تقديم الإتفاقيات الحالية

أبرمت مؤسسات التأمين في إطار جمعيتها المهنية أربعة إتفاقيات تهدف إلى تنظيم عملية تعويض الأضرار المادية للسيارات وإختصار آجالها وإضفاء المرونة على الآليات المعتمدة لتسوية الأضرار بطريقة ودية. ويرجع آخر تنقيح لهذه الإتفاقيات إلى 20 جانفي 2010.

اتفاقية التعويض المباشر للمؤمن لهم (IDA)

يتمثّل موضوعها في إلزام المؤمن المباشر بتعويض المؤمن له مباشرة بالنّسبة للأضرار المادية التي لا تتجاوز 5000 دينارا وذلك في أجل 30 يوما بداية من تاريخ الحادث.

اتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن لهم (hors IDA)

تتعلق بالأضرار التي تفوق 5000 دينار. وتهدف إلى تنظيم عملية التعويض في صورة عدم توصل مؤسسات التأمين إلى إتفاق في أجل 30 يوما من تاريخ المطالبة بالتعويض، وذلك من خلال تنظيم جلسات عمل مشتركة بين ممثلي مؤسسات التأمين المعنية: 

في صورة التوصل إلى إتفاق، يتم تسليم وصل خلاص من مؤمن المسؤول عن الحادث إلى المؤمن المباشر للمتضرر في أجل 15 يوما بداية من تاريخ الإتفاق.

أمّا في صورة عدم التوصل إلى إتفاق على إثر جلستي عمل، يتم عرض الملف على لجنة المصالحة بالجامعة المهنية لشركات التأمين.

اتفاقية الإختبـــار

تهدف إلى تنظيم عملية الإختبار من خلال قيام المؤمن المباشر للمتضرر بتعيين الخبير وتكليفه بتقييم الأضرار الحاصلة مهما كانت قيمة تلك الأضرار، مع ضبط آجال قصوى لتسليم تقرير الإختبار حدّد بـ10 أيام بداية من تاريخ تسليم فواتير الإصلاح إلى الخبير. وتكون قرارات الخبير ملزمة تجاه جميع الأطراف بالنسبة للأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار. علما وأنّ الإختبار لا يكون إلزاميا بالنسبة للأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار.

إتفاقية المصالحــة

تهدف إلى تشجيع التسويات الصلحية لعملية تعويض الأضرار المادية للسيارات من خلال تمكين مؤسسات التأمين من عرض خلافاتها على لجنة مصالحة محدثة صلب الجامعة التونسية لشركات التأمين قبل اللجوء إلى القضاء. وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة لكافة الأطراف.

الإصلاحات القانونيّة

  • وضع الإطار القانوني للصيغ الجماعية: توسيع نطاق التأمين على الحياة ليشمل المؤسسات إضافة إلى الأفراد.
  • تدعيم مسالك التوزيع عبر: 
    • التخفيف من الشروط المطلوبة لتعاطي مهنة منتج التأمين على الحياة،
    • السماح باستعمال شبكة البنوك والبريد.
  • تدعيم حقوق المؤمن لهم عبر: 
    • منحهم الأولويّة في الإنتفاع بالامتياز العام المحمول على أصول مؤسسات التأمين في صورة تصفيتها. 
    • إقرار مبدأ الفصل بين التوظيفات الماليّة للمدّخرات المتأتّية من التأمين على الحياة عن غيرها من المدّخرات. 
  • ضبط الأسس الفنيّة الخاصّة بعقود التأمين على الحياة. 

الحوافز الجبائيّة 

على مستوى الأقساط

  • الإعفاء التام من المعلوم الوحيد على التأمين،
  • الترفيع في مبلغ أقساط التأمين على الحياة (عقود فرديّة أو جماعيّة) التي تقبل للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل من 2000 دينار إلى 3000 دينار والتي تبقى حوافز ضعيفة مقارنة مع الحوافز الممنوحة لبقية مسالك تعبئة الإدخار على الصعيد الوطني (الإدخار في الحساب الجاري بالأسهم)،
  • إعفاء المكتتبين عند إشتراء العقد بعد انتهاء مدّة خمس سنوات من خطايا التأخير،
  • طرح مساهمة المؤجّر بعنوان عقود التأمين الجماعي على الحياة من القاعدة الخاضعة للضريبة.
  • إعفاء مساهمات المؤجر بعنوان التأمين الجماعي على الحياة من قاعدة إحتساب الإشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي.

على مستوى الخدمات المقدّمة 

  • إعفاء الدفوعات المتأتية من عقود التأمين على الحياة من معلوم التسجيل الموظف على التركات. 
  • إعفاء الدفوعات والمنح والخدمات المقدّمة (رؤوس أموال أو جرايات) من الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
  • إعفاء المكتتبين من خطايا التأخير عند إشتراء العقد بعد إنتهاء مدّة خمس سنوات.          

الإصلاحات المبرمجة 

  • إدراج مبدإ الإختصاص في تعاطي صنف التأمين على الحياة: قصد إعطاء مزيد من النجاعة في التصرف في عقود التأمين على الحياة؛
  • الترفيع في رأس المال الأدنى لتعاطي صنف التأمين على الحياة: قصد الرفع من قدرة المؤسسة على تغطية تعهداتها تجاه المؤمن لهم؛
  • تطوير أساليب التصرف الحذر في الأصول المالية لمؤسسات التأمين: من خلال إدراج وجوب إعتماد سياسة تصرف مالي حذر؛
  • مراجعة قائمة التوظيفات وقائمة المدخرات الفنية لصنف التأمين على الحياة في إتجاه توسيعهما؛
  • مراجعة محتوى مجلة التأمين في جانبها المتعلق بالتأمين على الأشخاص؛
  • وضع إطار قانوني ينظم عقود التأمين بوحدات الحساب وعقود التأمين الجماعي خاصة منها عقود التأمين لضمان التقاعد التكميلي؛
  • مراجعة الإطار المنظم لمسالك التوزيع لصنف التأمين على الحياة على مستوى شروط الكفاءة المهنية والتكوين والرسكلة والتأطير وعقد الوكالة بين الطرفين؛
  • مراجعة شروط تطبيق الأحكام الجبائية المتعلقة بعملية إشتراء العقود ونتائجها على الحوافز الجبائية الممنوحة مع إفراد عقود التأمين على الحياة بوحدات الحساب بحوافز جبائية خاصة بها تراعي خصوصية هذا الصنف من العقود.

أصناف عقود التأمين على الحياة 

تصنّف منتوجات التأمين على الحياة وفقا لثلاث أصناف رئيسيّة وهي: 

عقود تأمين ذات طابع إدّخاري

وهي تهدف لتكوين رؤوس أموال سواء للحصول على تقاعد تكميلي أو لأغراض أخرى وتندرج في هذا الإطار

  • عقود التأمين في صورة البقاء على قيد الحياة والتي تضمن صرف الأموال المؤمّنة في صورة بقاء المؤمّن له على قيد الحياة عند حلول أجل العقد؛
  • عقود تثمير الأموال وهي منتوجات ماليّة تعتمد آليّة شبيهة بالادخار البنكي؛
  • عقود التأمين بوحدات الحساب وهي عقود تعتمد ضماناتها على قيم منقولة.

عقود تأمين تكتتب بهدف الحيطة

وتندرج في هذا الإطار عقود التأمين في صورة الوفاة التي تهدف إلى توفير رؤوس أموال لفائدة المستفيدين في صورة وفاة المؤمّن له أو لتغطية القروض من مخاطر عدم الخلاص نتيجة لوفاة المقترض.  

عقود التأمين المزدوجة

وهي تجمع في الآن نفسه بين آليّتي الإدّخار والحيطة حيث تضمن دفع رأس مال لفائدة المؤمّن له مباشرة في صورة بقائه على قيد الحياة عند حلول أجل العقد أو لفائدة المستفيدين في صورة وفاته خلال مدّة سريان العقد.

طريقة دفع المبالغ المؤمّنة

تصرف المبالغ المؤمّنة حسب طبيعة العقد أو خيار المؤمّن له في شكل : 

  • رأس مال قار؛
  • أو جرايات عمرية أو جرايات محددة تصرف لمدّة معينة يختارها المستفيد؛
  • أو مبالغ تعادل قيمة وحدات الحساب تاريخ الإستحقاق بالنسبة لعقود التأمين بوحدات الحساب.

الخدمات الإضافيّة المرتبطة بعقود التأمين على الحياة

  • الإشتراء الجزئي أو الكلّي: تخوّل عقود التأمين ذات الطابع الإدّخاري إمكانيّة سحب حصّة أو كامل الإدّخار المكوّن، ويترتّب عن الإشتراء تطبيق عقوبات في شكل إقتطاع نسبة لفائدة الشركة يمكن أن تصل إلى 10% خلال السنوات الأولى إضافة إلى إسترداد الحافز الجبائي.
  • التسبقات: تخوّل عقود التأمين ذات الطابع الإدّخاري الحصول على مبلغ مالي في شكل تسبقة وهي بمثابة اقتراض من الإدّخار يتمّ إرجاعه وفق شروط تضبطها شركة التأمين. (لا تخوّل عقود التأمين الوقتيّة في صورة الوفاة الإشتراء أو الحصول على تسبقات)
  • التراجع عن العقد: خلافا لبقيّة عقود التأمين، يمكن لمكتتبي عقود التأمين على الحياة التراجع واسترداد كامل قسط التأمين المدفوع في ظرف مدّة محدّدة (15 يوما أو شهر من الاكتتاب ).

منتوجات التأمين الفلاحي

يلعب التأمين الفلاحي دورا فعّالا في معاضدة مجهودات التنمية في القطاع الفلاحي وذلك إعتبارا لما يوفّره من تعويضات ماليّة عند الحاجة تمكّن من التخفيف من حدّة الخسائر بما يساهم في تثبيت دخل الفلاّح وضمان تجديد طاقته الإستثماريّة وإستقرار القطاع الفلاحي بصفة عامّة. وتعرض السوق التونسية بصفة أساسية المنتوجات التأمينية التالية وهي تعتبر في مجملها منتوجات تقليدية:  

أوّلا / على مستوى تغطية المخاطر العاديّة

  • لتأمين ضدّ حجر البرد: وهو يضمن التعويض عن الخسارة الكميّة الناتجة عن المفعول الميكانيكي لحبّات البرد في المحاصيل قبل جمعها، ويمكن أن يمتدّ الضمان إلى تغطية الخسارة النوعيّة في الجودة. 
  • تأمين هلاك الماشية: ويتمثّل في التعويض عن الموت الطبيعي للحيوانات أو إثر حادث.
  • التأمين من الحريق الزراعي: يضمن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمحاصيل على إثر حريق ، ويمكن أن يمتدّ الضمان إلى تغطية نتائج المسؤوليّة المدنيّة إزاء الغير. 
  • تأمين البيوت المكيّفة: ضمان هياكل البيوت المكيّفة وتجهيزاتها والمزروعات المتواجدة فيها ضدّ مخاطر البرد والعواصف والحريق...
  • تأمين مراكب الصيد البحري : ضمان الأضرار التي تلحق بهيكل ومحرّكات المركب والناتجة عن أخطار الملاحة.

ثانيا / على مستوى تغطية الجوائح الفلاحيّة (الجفاف)

الوضـع الحـالي

  •  أحدث سنة 1986 صندوقا تعاونيّا لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح: مساهمة بـ 6 % مقـابل تعويض بـ 30 % من المصاريف الزراعيّة وترتفــع نسبة التعـويض بـ5 % كلما إرتفعت نسبة مساهمة الفلاح بـ1 % دون أن تتجاوز حصة التعويض المضمون 90 % من مبلغ المصاريف الزراعية وتتحمل الدولة في هذا النظام مصاريف الإستغلال (30 % من مساهمات الفلاحين)، إلاّ أنّه لم يتمّ الإقبال على خدماته.
  • تمّ إنجاز دراسة سنة 1997 لغرض تنشيط هذا الصندوق لكنّها أفضت إلى عدم ثبوت الجدوى الإقتصاديّة للصندوق نظرا لتجاوز كلفته السنويّة الجمليّة (ما يتحمّله الفلاّح والدولة: 34 م.د بينما المردود المرتقب يقدّر بحوالي 28,5 م.د).
  • تتدخّل الدولة عند حدوث الجفاف عبر الآليّات التالية:
    • يساهم "الصندوق الوطني للضمان" الذي يتدخّل في حالات الجفاف لإعادة جدولة ديون الفلاّحين مع تحمّل الدولة لفوائض الجدولة وبمساهمة رمزية من طرف الفلاح.
    • برامج المساعدات العيّنة لمجابهة الجوائح الطبيعية: تقديم إعانات عيّنية وظرفية لصغار الفلاحين تتمثّل في البذور والأسمدة والأدوية وكذلك الإعانات العينة من الشعير لمربي الماشية وذلك إضافة إلى الإعتمادات المخصّصة لحفر وتجهيز الآبار العميقة وحماية القطيع في الجفاف.

التوجّـهات الممـكنة في خصوص تغـطية الجـفاف

  • يمثّل الجانب التمويلي أهمّ عائق أمام وضع نظام لتغطية الجفاف حيث تقتضي الكلفة التي يمكن أن تنجرّ عن منظومة تأمينيّة لهذه المخاطر تقييما دقيقا لقيمة الموارد المستوجبة من ناحية وإيجاد سبل لتقاسم تمويل النظام بين مختلف الأطراف المعنيّة من ناحية أخرى.
  • في إطار دراسة أنجزها البنك العالمي بالتعاون مع الوكالة الفرنسيّة للتنمية حول تمويل القطاع الفلاحي، تمّ طرح جملة من الأفكار الأوّليّة حول أسلوب الإنطلاق بتغطية الجفاف وعلى أن تتمّ بلورتها في مرحلة لاحقة في إطار دراسة إكتواريّة: 
    • إمكانيّة إحداث نظام تأمين يعتمد المؤشّرات (Assurance indicielle) بالمناطق القابلة للتأمين بالتوازي مع إحداث صندوق وطني لتغطية المناطق غير القابلة للتأمين.
    • وضع برنامج تجريبي بالمناطق الأقلّ عرضة لهذه المخاطر حتّى لا يتكبّد الصندوق خسائر هامّة في مرحلة إنطلاقه ثمّ توسيع مجال التدخّل تدريجيّا وذلك عندما يتكوّن لدى الصندوق إحتياطي كافي.
    • الانطلاق بتغطية كلفة المصاريف الزراعيّة ( القرض الفلاحي) في مرحلة أولى ثمّ التوسّع إلى تأمين المردوديّة في مرحلة لاحقة.
    • يمكن النظر في تمويل النظام عبر توظيف معاليم إجباريّة على كافّة القطاعات والأنشطة التي لها علاقة بالحبوب كالصناعات الغذائيّة والمخابز وكذلك توظيف معاليم على صادرات زيت الزيتون وذلك إلى جانب مساهمة الفلاّح والدولة.  
    • يقع النظر حاليّا في إمكانية وضع برنامج تعاون بين مؤسسة "La Financière Agricole du Québec" و"الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي" وذلك في مجال تطوير التأمينات الفلاحيّة بصفة عامّة ووضع نظام لتغطية خطر الجفاف بتونس.

ثالثا / على مستوى تغطية الـكوارث الطـبيعية (الـزلازل والفيضـانات)

  • يمكن تأمين الأضرار الناجمة عن الزلازل والفيضانات في إطار ضمانات تكميلية (يتمّ شراءها مقابل قسط تأمين إضافي) لعقود "التأمين من الحريق" أو"عقود التأمين متعدّدة المخاطر" وبصفة عامّة تسند التغطية على أساس نسبة محدّدة من قيمة رؤوس الأموال المؤمّنة بعنوان الضمان الرئيسي.     
  • كلّفت الشركة التونسيّة لإعادة التأمين مكتب الخبرة التابع للوسيط في إعادة التأمين "Willis" بإنجاز دراسة حول مخاطر الكوارث الطبيعيّة بتونس وخاصّة منها مخاطر الزلازل والفياضانات وذلك أساسا لتحديد مدى أهميّة هذه المخاطر وضبط مستوى الخطر الأقصى الممكن (Sinistre Maximum Possible) بما يمكّن من التقييم الدقيق لالتزامات الشركة طبقا لتوصيات وكالة التصنيف من ناحية أولى والنظر من ناحية ثانية في الجدوى من إحداث نظام لتغطية الكوارث الطبيعيّة بتونس.

الإجراءات المتعلّقة بالتخفيض من الكلفة

تمّ على مدى الخماسية الأخيرة اتخاذ جملة من الإجراءات تهدف بالأساس إلى التخفيف من كلفة التأمينات الفلاحيّة يمكن تبويبها على أساس إجراءات عامّة وإجراءات موجّهة مباشرة إلى قطاع الحبوب وبصفة خاصّة تأمين القروض الموسمية:

أوّلا / الإجــراءات العــامّـة

  • تعميم الإعفاء من المعلوم الوحيد للتأمين (النسبة المعمول بها سابقا: 5%)  ليشمل كافّة مؤسسات التأمين الناشطة في مجال تغطية المخاطر الفلاحيّة وذلك بعد أن كان مقتصرا على الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي (قانون المالية لسنة 2008). 
  • دعوة مؤسسات التأمين إلى تطبيق تخفيضات في تعريفات التأمين الفلاحي وفقا للمنهجيّة التالية ( منشور وزير المالية المؤرّخ في 15 فيفري 2008) : 
    • التخفيض بـ 40% في التعريفات المطبقة لخطر حجر البرد والحريق الزراعي بالنسبة للزراعات الكبرى والأشجار المثمرة بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر وبـ30% لخطر هلاك الماشية ( الجداول الملحقة). 
    • بالنسبة لعقود التأمين التي تكتتب بصفة فرديّة: تطبيق تخفيض سنوي بـ5% في التعريفة عند اكتتاب عقود متجدّدة سنويّا وذلك على مدى الثلاث سنوات الموالية لسنة اكتتاب العقد.
    • بالنسبة لعقود التأمين التي تكتتب بصفة جماعيّة: تطبيق سلّم للتخفيضات في التعريفات على النحو التالي:  
      • 10% للعقود التي تضمّ ما بين 10 و20 فردا؛ 
      • 15% للعقود التي تضمّ ما بين 21 و40 فردا؛ 
      • 20% للعقود التي تضمّ أكثر من 40 فردا.   
  • تغيير الشكل القانوني للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي "كتاما" إلى شركة ذات صبغة تعاونية وذلك سعيا للتخفيض في تكاليف التصرّف بما ينعكس على كلفة التأمين (تمّ إسناد الترخيص للصندوق قي شكله الجديد بتاريخ 08 جانفي 2009 ).

 ثانيا / الإجـراءات المبـاشرة المـوجّهة إلى قـطاع الـزراعات الكبـرى

  • تكفّل الدولة (قرار حكومي صادر بتاريخ 12 ماي 2008) بدفع معلوم التأمين المتعلّق بعقود التأمين المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البرد والحريق الزراعي المستوجب على القروض الموسمية للزراعات الكبرى لفترة ثلاث مواسم فلاحيّة لغرض التخفيف من كلفة الإقتراض المحمولة على الفلاّح من ناحية وتدعيم الثقافة التأمينيّة لديه من ناحية ثانية وذلك كالتالي : 
    • تكفّل بنسبة 100% من معاليم التأمين للموسم الفلاحي 2008/2009 
    • كفّل بنسبة 75% من معاليم التأمين للموسم الفلاحي 2009/2010 
    • تكفّل بنسبة 50% من معاليم التأمين للموسم الفلاحي 2010/2011  
  • بلغت القيمة الجملية المتكفّل بها من قبل الدولة في إطار هذا الإجراء 4,2 م.د (بإعتبار عمولة التصرّف لفائدة "كتاما").
  • يقتصر الإجراء المذكور على الفلاّحين الذين يتحصّلون على قروض موسميّة (حوالي 5000 فلاّح) أي ما يعادل نسبة 2% من مجمل مزارعي الحبوب وعلى مساحة زراعات كبرى في حدود 150 ألف هك (10%من المساحة الجمليّة).
  • تمّ بمقتضى قرار حكومي بتاريخ 17 أكتوبر 2011 تمديد العمل بهذه المنظومة موسم إضافي 2011-2012 وفقا لنسبة تكفّل محمولة على الدولة في حدود 50%.

تطوّر أهم مؤشرات التأمين الفلاحي

  • تعتبر نسبة الإقبال على التأمين الفلاحي بصفة عامّة ضعيفة ودون المستوى المأمول وتتجلّى محدوديّة التغطية للمخاطر الفلاحيّة خاصّة من خلال : 
    • ضعف حصّة التأمين الفلاحي من إجمالي معاملات قطاع التأمين: 2,5% 
    • تدنّي نسب التغطية للأنشطة الفلاحيّة فعلى سبيل المثال لا تجاوز نسبة التغطية للزراعات الكبرى 10 ℅ من المساحة الجملية.  
  • وتعود هذه الوضعيّة أساسا إلى: 
    • تشتّت المستغلاّت الفلاحيّة حيث أنّ المسـتغلاّت التي تقلّ مسـاحاتها عن 5 هكتارات والتي لا تتوفّر عادة لأصحابها الإمكانيّات الماديّة لإكتتاب التأمين تمثّل 54,3% من مجموع المستغلاّت، 
    • تواصل إرتباط التأمين الفلاحي بالقروض ( صبغة شبه إلزامية) ؛ 
    • ضعف الوعي التأميني لدى الفلاح ؛
    • إقتصار التغطيات المعروضات على تغطيات تقليديّة لا تكفي لحماية النشاط من كافّة المخاطر.

المؤشّــرات العامّة

التأمين الفلاحي بصفة عامّة

تتعلّق المعطيات الموالية برقم معاملات الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي ورقم المعاملات بعنوان حجر البرد وهلاك الماشية لدى بقيّة مؤسسات التأمين التي تنشط في هذا المجال

2007 2008 2009 2010 2011
رقم المعاملات 24,3 29,1 29,3 27,6 24,9
الحصّة من القطاع (%) 2,8 3 2,7 2,5 2,1
تطوّر الفرع (%) 27,8 19,8 0,7 5,8- 9,8-
تطوّر قطاع التأمين (%) 9,4 9,7 6,7 9,2 8
التعويضات المدفوعة 11,6 13,1 26,3 13,8 17,8
النتائج الفنية 5,2 5,3 4,7 4,5 5,6

تبرز المعطيات الإحصائيّة تباطأ في نسق النموّ إنطلاقا من سنة 2009 ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع رقم المعاملات للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي المتأتّي من الفروع الأخرى (التأمين على السيارات، تأمين نقل البضائع، التأمين الجماعي على المرض).

تأمين الأخطار الفلاحيّة البحتة (حجر البرد وهلاك الماشية)

2007 2008 2009 2010 2011
رقم المعاملات 4,5 7,9 9,2 9,3 7,4
الحصّة من فرع التأمين الفلاحي (%) 18,5 27,1 31,4 33,7 29,7
تطوّر رقم المعاملات (%) 18,4 75,6 16,5 1,1 20,4-
التعويضات المدفوعة 2,9 4,5 17,4 4,2 7,8
النتائج الفنية 0,1- 0,5- 0,8- 0,5- 0
  • يلاحظ تحسّن نسق النموّ خلال الفترة 2007-2009 وذلك على إثر الإجراءات التي تمّ إتّخاذها لغرض التخفيف من كلفة تأمين المخاطر الفلاحيّة (حجر البرد، هلاك الماشية)، 
  • إنخفاض في رقم المعاملات خلال سنة 2011 وهو ما يعكس تراجعا في الإقبال على خدمات التأمين الفلاحي مقارنة بالسنوات السابقة.

 تأمين الزراعات الكبرى (منظومة التكفّل)

تكفّلت الدولة إنطلاقا من الموسم الفلاحي 2008-2009 بدفع معلوم التأمين المتعلّق بعقود التأمين المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البرد والحريق الزراعي المستوجب على القروض الموسمية للزراعات الكبرى وذلك بصفة تنازليّة

الموسم الفلاحي نسبة التكفّل (℅) عدد العقود مبالغ التأمين المبالغ المتكفّل بها
2008-2009 100 10.405 1.872.342,854 1.872.342,854
2009-2010 75 7.651 1.681.419,534 1.261.064,650
2010-2011 50 7.504 1.261.065 904.764

الإطار العام

أحدث نظام تأمين الصادرات بموجب القانون عدد 40 لسنة 1984 المؤرخ في 23 جوان 1984 بهدف حماية المصدّرين من مخاطر عدم الدفع وما يترتّب عن ذلك من صعوبات قد تهدّد كيان المؤسسة المصدّرة عهد بتسييره إلى شركة ذات إقتصاد مشترك . وقد تمّ في هذا الإطار إحداث الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية" كوتيناس"  كشركة مختصّة في هذا المجال.
غير أنّه وتماشيا مع الخيارات الإقتصادية التي تعتمد على المبادرة والمنافسة والإستجابة إلى طلبات المصدّرين وتقريب خدمات التأمين منهم، تمت سنة 1997 مراجعة هذا النظام بموجب القانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 في إتجاه توسيع منح هذه التغطية إلى كافة شركات التأمين والسماح للمصدّرين بإختيار التغطية التأمينية المناسبة حسب حاجياتهم.
لكن بالرغم من ذلك، فإنّ فرع تأمين الصادرات لم يرتق إلى مستوى التطلّعات المطلوبة حيث لم تتجاوز حصة تأمين الصادرات والقروض معا نسبة 0,8% من إجمالي رقم معاملات قطاع التأمين لسنة 2013. كما تنحصر تغطية مخاطر التصدير بين  ثلاث شركات فقط  من جملة  22 شركة يتمّ توفيرها أساسا من قبل  شركة " كوتيناس" وبنسبة أقلّ من قبل شركتي "أستري" و"كارت".

المخاطر المؤمنة

المخاطر التجارية

وتتمثل في تخلف المشتري الأجنبي عن سداد ديونه نتيجة الإعسار الفعلي أو القانوني. 

المخاطر غير التجارية

  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة حصول حرب أهلية أو أجنبية أو إضطرابات أو ثورة  أو فتنة أو نتيجة  أو إستيلاء سلطات بلد الشتري على البضاعة المشحونة أو حجزها ومصادرتها أو إتخاذ إجراء بتأجيل دفع الديون أو التأميم أو إلغاء تراخيص الإستيراد أو إيقافها أو عدم تجديدها أو منع إدخال البضاعة أو أي سبب مماثل.
  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة حصول كارثة طبيعية،
  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة أو بسبب عدم تحويل العملة لأسباب تشريعية أو إدارية،
  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته وكان هذا المشتري إدارة عمومية أو شركة مكلّفة بمرفق عام.

 ويتم توفير تغطية إعادة تأمين هذه المخاطر عن طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير.

مخاطر عدم تسديد قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن

التي تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بسبب عدم قدرتها على إنجاز الصفقة طبقا لعقد البيع. ويتم توفير التغطية التأمينية لهذه المخاطر عن طريق صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن