الجمهورية التونسية
وزارة المالية


تأمين الصادرات

الإطار العام

أحدث نظام تأمين الصادرات بموجب القانون عدد 40 لسنة 1984 المؤرخ في 23 جوان 1984 بهدف حماية المصدّرين من مخاطر عدم الدفع وما يترتّب عن ذلك من صعوبات قد تهدّد كيان المؤسسة المصدّرة عهد بتسييره إلى شركة ذات إقتصاد مشترك . وقد تمّ في هذا الإطار إحداث الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية" كوتيناس"  كشركة مختصّة في هذا المجال.
غير أنّه وتماشيا مع الخيارات الإقتصادية التي تعتمد على المبادرة والمنافسة والإستجابة إلى طلبات المصدّرين وتقريب خدمات التأمين منهم، تمت سنة 1997 مراجعة هذا النظام بموجب القانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 في إتجاه توسيع منح هذه التغطية إلى كافة شركات التأمين والسماح للمصدّرين بإختيار التغطية التأمينية المناسبة حسب حاجياتهم.
لكن بالرغم من ذلك، فإنّ فرع تأمين الصادرات لم يرتق إلى مستوى التطلّعات المطلوبة حيث لم تتجاوز حصة تأمين الصادرات والقروض معا نسبة 0,8% من إجمالي رقم معاملات قطاع التأمين لسنة 2013. كما تنحصر تغطية مخاطر التصدير بين  ثلاث شركات فقط  من جملة  22 شركة يتمّ توفيرها أساسا من قبل  شركة " كوتيناس" وبنسبة أقلّ من قبل شركتي "أستري" و"كارت".

المخاطر المؤمنة

المخاطر التجارية

وتتمثل في تخلف المشتري الأجنبي عن سداد ديونه نتيجة الإعسار الفعلي أو القانوني. 

المخاطر غير التجارية

  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة حصول حرب أهلية أو أجنبية أو إضطرابات أو ثورة  أو فتنة أو نتيجة  أو إستيلاء سلطات بلد الشتري على البضاعة المشحونة أو حجزها ومصادرتها أو إتخاذ إجراء بتأجيل دفع الديون أو التأميم أو إلغاء تراخيص الإستيراد أو إيقافها أو عدم تجديدها أو منع إدخال البضاعة أو أي سبب مماثل.
  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة حصول كارثة طبيعية،
  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة أو بسبب عدم تحويل العملة لأسباب تشريعية أو إدارية،
  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته وكان هذا المشتري إدارة عمومية أو شركة مكلّفة بمرفق عام.

 ويتم توفير تغطية إعادة تأمين هذه المخاطر عن طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير.

مخاطر عدم تسديد قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن

التي تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بسبب عدم قدرتها على إنجاز الصفقة طبقا لعقد البيع. ويتم توفير التغطية التأمينية لهذه المخاطر عن طريق صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن