الجمهورية التونسية
وزارة المالية


الندوات و الملتقيات

الندوات و الملتقيات

21.09.2015

تونس في 21 سبتمبر 2015

تنظيم ورشة عمل لتقديم محاور ونتائج الدراسة التي أنجزها فريق من خبراء البنك الدولي حول إصلاح نظام التأمين الإلزامي لفرع "تأمين السّيارات"


 نظّمت الهيئة الهيئة العامة للتأمين يوم الإثنين 21 سبتمبر 2015 بفضاء المعهد العربي لرؤساء المؤسسات - دار المؤسسة – ورشة عمل تمّ تخصيصها لتقديم محاور ونتائج الدراسة التي أنجزها فريق من خبراء البنك الدولي حول إصلاح نظام التأمين الإلزامي لفرع "تأمين السّيارات" الذّي بالرغم من إستئثاره بالمرتبة الأولى على مستوى رقم المعاملات والتعويضات والمدّخرات الفنية المكونة، ما فتئ يسجل عجزا هيكليا كان له الأثر السلبي على مستوى الخدمات المقدّمة.

      وقد حضر هذه الورشة التي أشرفت على إفتتاحها السيّدة بثينة بن يغلان كاتبة الدولة للمالية، ممثلون عن البنك الدّولي بتونس وممثّلون عن المؤسسات الدّوليّة المموّلة بتونس والجامعة التونسية لشركات التأمين والرؤساء والمديرون العامّون لشركات التأمين وإعادة التأمين التونسية إلى جانب ضيوف من مختلف المجالات الإقتصادية والمالية

                                                    .

     وقام خبراء البنك الدولي بتقديم نتائج هذه الدراسة التّي تشكّل مرحلة مفصليّة لإنطلاق البرنامج الإصلاحي المتواصل لقطاع التأمين من أجل الإرتقاء بمؤسساته ومزيد التحسين النوعي لخدماته والتطوير الكمّي لمؤشّراته وتوازناته المالية.


     وقد تزامنت هذه الدّراسة لخبراء البنك الدولي التي امتدت على فترة تناهز السنتين، مع الدّراسة الإستراتيجية المتعلّقة بتطوير قطاع التأمين والتي أفضت إلي وضع برنامج إصلاحي سيتمّ تنفيذه على مدى الخماسية القادمة (2015-2019) في إطار "عقد برنامج" بين الهيئة العامة للتأمين ومختلف الفاعلين في القطاع.


    وقد أوصى خبراء البنك الدّولي باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهامة على المدى القصير والمتوسط وذلك في شكل مخطط عمل ستعمل الهيئة العامة للتأمين بالإشتراك مع القطاع والجامعة المهنية لمؤسسات التأمين على الشروع في تجسيد مكوناته والتي يمكن حوصلتها بالأساس في الإجراءات التالية:

  •  العمل على بلوغ تعريفة توازن (Tarif d’équilibre) بالنّسبة لتأمين السيارات تغطي كلفة الخطر مع التفكير على المدى المتوسط في التحرير التدريجي لهذه التعريفات بالإستناد على دراسات إكتوارية.
  •  تطبيق إلزامية تأمين الدراجات النارية صغيرة الحجم والعمل على إقرار نظام لتسجيلها بما يمكّن مؤسسات التأمين من تأمينها على أسس فنّية صحيحة وإخضاعها لنظام المكافأة.
  •  إحداث قاعدة بيانات حول تأمين السيارات تمكن في مرحلة أولى من إحكام تطبيق نظام المكافأة ليتمّ في مرحلة لاحقة توسيع مجالات تدخلها.
  •  تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسات التأمين لتسريع نسق التعويضات للمؤمن لهم وإقرار تحسينات على مستوى التصرف في ملفات الحوادث لضمان جودة الخدمات المقدّمة لفائدة المؤمن لهم.
  •   تدعيم دور القطاع في مجال الوقاية من حوادث المرور.