الجمهورية التونسية
وزارة المالية


الندوات و الملتقيات

الندوات و الملتقيات

25.04.2016

تونس، يومي 25 و26 أفريل 2016

المؤتمر الثالث لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين يومي 25 و26 أفريل 2016 بنزل قرطاج طالاسو، قمرت-


نظّمت الهيئة العامة للتأمين، تحت إشراف السيّد رئيس الحكومة، بالتعاون مع منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين وبرعاية عدد هام من مؤسسات التامين التونسية، المؤتمر الثالث لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين يومي 25 و26 أفريل 2016 بنزل قرطاج طالاسو، قمرت- تونس تحت عنوان:

"تطوير صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : المتطلبات والأدوات"

 

وإستمراراً لروح التعاون والتكامل بين المراقبين والمؤمنين التي أرساها المؤتمران السابقان لـAFIRC  سنتي 2011 و2013، إنعقدت هذه الدورة الثالثة للمؤتمر تحت نفس الشعار: "إطار للتكامل والتعاون بين المراقبين والمؤمنين".

 

 ومثّل هذا المؤتمر الذي تولّى افتتاحه السيد سليم شاكر وزير المالية وشارك فيه نخبة من المتحدّثين والخبراء وأصحاب القرار في أسواق التأمين في العالم العربي ومن مختلف البلدان الأوروبية وحضره قرابة 400 مشارك وخبير، فرصة لتبادل التجارب وتطوير العلاقات ودعم برامج الشراكة وموعدا متجدّدا للحوار والنقاش بين هيئات الإشراف ومختلف مكوّنات قطاع الـتأمين وإعادة التأمين والخبراء لتدارس متطلّبات وأدوات تطوير وتنمية القدرات الرقابية لهيئات الإشراف وتعزيز القدرات التنافسية الفاعلة والمثمرة للشركات العاملة في السوق إقليميا ودوليا والارتقاء بخدماتها إلى مستوى المقاييس العالمية وبناء مستقبل واعد لهذا القطاع.

 

 وتوزّع برنامج أعمال هذا المؤتمر على خمس جلسات، وبلغ عدد المحاضرين فيه 23 خبيرا ومسؤولا من مختلف هيئات الرقابة والإشراف على التأمين والخدمات المالية وأصحاب القرار في شركات التأمين وإعادة التأمين وممثّلي مؤسسات الوساطة في التأمين والذين ينتمون إلى 19 جنسية عربية وآسيوية وأوروبية.

 

 وتمّت خلال هذا المؤتمر مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالمتطلبات والأدوات الضرورية لتطوير صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي من أبرزها: 

  - التنوّع في هيكلة وتنظيم هيئات الإشراف على التأمين مقابل سعي لتحقيق نفس المبادئ والأهداف التي من أبرزها

    الإستقلالية وحماية المؤمن لهم وإستقرار الأسواق،

  - متطلّبات الحوكمة وتقييم المخاطر بهدف تطوير قطاع التأمين وضمان إستقراره،

  - أهميّة التعاون بين هيئات الرقابة على المستوى الوطني والدولي في الرقابة على المجمّعات،

  - ضرورة مراقبة الممارسات التّجارية بهدف حماية المؤمن لهم،

  - تقييم الإطار التشريعي لقطاع التأمين وفقا للمبادئ الأساسية للتأمين.