هو فضاء للتشاور وإبداء الرأي في المواضيع التي تهمّ وضعية القطاع وتنظيمه والسبل الكفيلة بالنهوض بخدماته. 

يضمّ المجلس ممثلين عن بعض الوزارات (مثل الوزارة الأولى والداخلية والعدل والشؤون الإجتماعية والصحة العمومية والتجارة والمالية والصناعة والنقل والتنمية) إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والإتحادات المهنية وممثلين عن مؤسسات التأمين وخبراء التامين وجمعيات الوقاية....

•   عقد المجلس جلسته الأولى بتاريخ 29 جويلية 2000 للنظر في مشروع الخطة الإصلاحية لقطــاع التأمين على ضوء نتائج الدراسة المنجزة في الغرض.
•  واصل المجلس النظر خلال جلسته الثانية بتاريخ 28 جويلية 2001 في متابعة مدى إنجاز الخطة الإصلاحية لقطاع التأمين ونظر في جلسته الثالثة بتــاريخ 21 ديسمبر 2002 في مشروع إصلاح تأمين السيارات وكذلك تدعيم الرقابة على مؤسسات التأمين.
• عقد المجلس دورته الرابعة بتاريخ 30 ديسمبر 2003 خصصت للنظر في وضع الصيغ العملية لتأهيل القطاع على أربع مستويات متمثلة في تعصير طرق التصرف والرقابة الداخلية وتحسين المنتوج التأميني وكذلك تطوير طرق التسويق ومسالك توزيع خدمات التأمين وتنمية الموارد البشرية.
• عقد دورته الخامسة يوم 21 نوفمبر 2005 خصّصت للنظر في الملامح العامة للنصوص التطبيقية للقانون المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور وكذلك في برنامــج تأهيل مؤسســات التأمين والنظر في التوازنات العامّة للقطاع على ضوء أعمال الرقابة.