الجمهورية التونسية
وزارة المالية


المهن والهياكل » الصناديق المرتبطة بالقطاع » صندوق ضمان المؤمن لهم

صندوق ضمان المؤمن لهم

تعويض الأضرار الناتجة عن عجز مؤسسات التأمين

  • الإحداث: قانون المالية لسنة 2001.
  • التدخلات: حماية المؤمن لهم إزاء عجز مؤسسات التأمين عن الوفاء بتعهّداتها من خلال قيامه بإسداء مبالغ التعويضات الموضوعة على كاهل هذه المؤسسات.
  • هيكل التسيير: مؤسسة "ستار" بمقتضى اتفاقية مبرمة مع وزير المالية.
  • بداية التدخل: غرة أكتوبر 2003 تاريخ سحب الترخيص من شركة "الإتحاد".
  • التعهّدات: حوالي 170 م.د
  • المـوارد:
    • مساهمات مؤسسات التأمين: 1% من رقم المعاملات على غير الحياة صافية من الإلغاءات والضرائب وإعادة التأمين.
    • الموارد الإضافية: الجزئين الأول (20 م.د) والثاني (10 م.د) من القرض الرقاعي: 30 م.د
  • النفقات ( 31 ديسمبر 2014): 104,4 م.د
  • الرصيد المتوفر للصندوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014: 29,9 م.د
  • مقاييس التّعويض (جلستي العمل الوزاريتين المنعقدتين بتاريخ 16 فيفري 2004 و24 ماي 2007): تحدّد التعويضات على أساس تسويات صلحية وفقا لنسب مضبوطة لا تتجاوز 50% من الأحكام النهائية الصادرة لفائدة المتضررين، وذلك بإستثناء جرايات حوادث الشغل التي يتمّ صرفها كاملة.
المبلغ المحكوم به نهائيا أو المحدّد حسب مقاييس دليل الإجراءات نسبة التكفل للشريحة المبلغ الأقصى المتكفل به من قبل الصندوق
من 1 إلى 100 ألف دينار 50 % 50 أ د
من 101 أ د إلى 250 أ د 40 % 50 أ د + 60 أ د = 110 أ د
من 251 أ د إلى 400 أ د 30 % 110 أ د + 45 أ د = 155 أ د
أكثر من 400 أ د 25 % 155 أ د +25 % من المبلغ الذي يتجاوز 400 أ د
  • الإطار القانوني: المرسوم عدد 40 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الإضطرابات والتحركات الشعبية.
  • التدخلات: توسيع مجال تدخل صندوق ضمان المؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الإضطرابات والتحركات الشعبية.
  • المؤسسات المنتفعة بالتعويض: المؤسسات المتوسطة والكبرى الناشطة في كل القطاعات باستثناء المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الإتصال:

المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين "ب" و"ج" على معنى مجلة تشجيع الإستثمارات،
المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات ويتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 أ.د.

  • هيكل التسيير: مؤسسة "الإعادة التونسية" بمقتضى اتفاقية مبرمة مع وزير المالية.
  • الفترة المعنية بالتعويض: من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011.
  • آخر تاريخ لإيداع مطالب التعويض: موفى سبتمبر 2011 ثمّ التمديد إلى موفى ديسمبر 2011.
  • التعهّدات: حوالي 80 م.د
  • المـوارد: اكتتاب قرض رقاعي بمبلغ 80 م.د + إقرار مساهمة إضافية على كاهل المؤمن لهم بداية من ديسمبر 2011 (دينار واحد بعنوان كلّ وصل خلاص قسط تأمين)
  • النفقات (جوان 2015): تعويض 719 مؤسسة متضررة بمبلغ يناهز 50,9 م.د.
  • مقاييس التّعويض:
    • تغطية بنسبة 40% من قيمة الأضرار المسجلة في حدود سقف 500 أ.د وذلك بالنسبة للمؤسسات غير المكتتبة لعقد تأمين،
    • تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50% من قيمة الأضرار المسجلة باعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين دون أن يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 أ.د.