ترتب عمليات التأمين في أصناف رئيسية وأصناف فرعية وتضبط قائمة الأصناف الرئيسية والأصناف الفرعية كما يلي :
وتشمل تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما في ذلك مسؤولية الناقل.
- تأمين الأضرار التي تلحق العربات البرية ذات محرك
- تأمين النقل
وتشمل تأمين الأضرار التي تلحق السلع المنقولة أو الأمتعة مهما كانت وسيلة النقل.
- تأمين أجسام العربات غير العربات البرية
- تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات الجوية والبحرية
- تأمين أجسام العربات البحرية
- تأمين أجسام العربات الجوية
- التأمين من الحريق والعوامل الطبيعية
ويشمل تأمين الأضرار التي تلحق الممتلكات (غير تلك التي وردت بالأصناف الفرعية 1 ـ 2 و2 ـ 1 و2 ـ 2) الناتجة عن الحريق أو الزوابع أو أي عامل طبيعي آخر.
- تأمين البناء
- تأمين المسؤولية المدنية للمتدخلين في البناء
- تأمين الأضرار التي تلحق المنشآت
- تأمين المسؤولية المدنية العامة
ويشمل تأمين المسؤولية المدنية غير التي ورد ذكرها بالأصناف الفرعية 1 ـ 1 و2 ـ 3 و4 ـ 1.
- تأمين المخاطر الفلاحية (1)
- التأمين ضدّ حجر البرد
- تأمين هلاك الماشية
- التأمين من الحريق الزراعي
- تأمين البيوت المكيفة
- تأمين المسؤولية المدنية للفلاح غير التي ورد ذكرها بالأصناف الفرعية 1 ـ 1 و2 ـ 3 و4 ـ 1 و5.
- تأمين مراكب الصيد البحري
- تأمين الأضرار الأخرى التي تلحق الممتلكات
ويشمل تأمين الأضرار التي تلحق الممتلكات غير التي وردت بالأصناف 1 و2 و3 و4 و6.
- تأمين القرض وتأمين الضمان
- تأمين قروض التصدير
- تأمين القروض الأخرى
- 8ـ 3 . تأمين الضمان.
- تأمين المساعدة
- تأمين الرعاية القانونية
ويشمل التكفل بمصاريف إجراءات الدفاع أو القيام بالتتبعات.
- التأمين على الخسائر المالية المختلفة
- التأمين الجماعي
- التأمين على الحياة وتكوين الأموال
ويشمل كل عملية تتضمن تعهدات يكون تنفيذها مرتبطا بمدة الحياة البشرية.
ويشمل كل عمليات ادخار قصد تكوين الأموال وتتضمن مقابل دفعة أو عدة دفعات تعهدات محددة في مدتها ومقدارها.
- التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية
- (بصفة رئيسية أو تكميلية).
- التأمين على الحوادث البدنية
وتشمل الأضرار البدنية الناجمة عن الحوادث غير التي ورد ذكرها بالصنف 14 بما فيها تلك التي يتعرض لها الأشخاص المنقولين.
وتشمل العمليات المقبولة بعنوان إعادة التأمين التي تتعاطاها مؤسسات التأمين والتي يمتد نشاطها إلى أصناف تأمين أخرى.
(1) - نقح بالقرار الصادر عن وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002