صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن
تاريخ الإحداث
أحدث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن بموجب القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999.
مجال التدخل
تغطية مخاطر عدم تسديد قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن التي تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعنوان صادراتها المنجزة إنطلاقا من البلاد التونسية والمغطاة بواسطة إعتماد بنكي معزّز من قبل بنك منتصب بالبلاد التونسية أو بواسطة عقد تأمين صادرات ضدّ مخاطر عدم الدفع ووقف الصفقة.
أهداف الصندوق
- تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الحصول على التمويل المناسب لدى الجهاز البنكي،
- تجاوز إشكالية توفير الضمانات العينية لدى هذه المؤسسات بواسطة شهادة الضمان التي يمنحها الصندوق.
المخاطر المغطاة
يغطي الصندوق مخاطر عدم تسديد قروض تمويل الصادرات بسبب عدم قدرة المؤسسة المصدرة على إنجاز الصفقة طبقا لعقد البيع. وتخرج عن نطاق تغطية الصندوق حالات عدم التسديد الناتجة عن:
- وضعية أو تصرّف المشتري الأجنبي،
- وضعية بلد المشتري الأجنبي أو الإجراءات المتخذة من قبل سلطات هذا البلد،
- وقوع حوادث أضرت بمعدات الإنتاج أو عيرها قابلة للتغطية بواسطة عقد تأمين الأضرار.
مجال الضمان
- يغطّي الصندوق القروض في حدود 1 مليون دينار للعملية الواحدة وذلك بالنسبة للصفقات المتعلّقة بالخيرات أو الخدمات على حدّ السواء.
- يغطّي الصندوق القروض بنسبة لا تتجاوز 90% من قيمة القرض، وفي كلّ الحالات لا يتجاوز ضمان الصندوق 80% من مبلغ الصفقة التصديرية.
- يمكن ضمان عدة عمليات تصديرية لشركة مصدّرة واحدة على أن لا تتعدّى الإلتزامات الحينية نحو الصندوق مبلغ 2 مليون دينار.
الإعتمادات المخصصة للصندوق
قرض من البنك الدولي بـ 6,5 م.دينار في نطاق البرنامج الأول لتنمية الصادرات لتيسير فترة إنطلاق النظام.
- تخصيص مبلغ 0,685 مليون أورو في إطار البرنامج الثاني لتنمية الصادرات.
- تخصيص مبلغ 6,8 مليون أورو في إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات.
- يموّل الصندوق عن طريق أقساط التأمين بنسبة 0,15 % شهريا من المبلغ المؤمن عليه.
تنقيح نظام تدخل الصندوق
تمّ في إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات، تنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أفريل 2019 وذلك بهدف تجاوز بعض الإشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدماته من جهة والعمل على جعل منتوجاته أكثر إستقطابا للبنوك وأكثر تكيّفا مع إحتياجات المصدرين من جهة أخرى، حيث تمّ:
- إقرار إسناد مهام تسيير الصندوق إلى شركة تأمين،
- توسيع مجال تدخل الصندوق إلى كافة المؤسسات المصدّرة والإستغناء عن إستثناءات التغطية التي تعيق الإقبال عليه والتنصيص صراحة على تأمينه للكفالات،
- إكساء تدخّل الصندوق صبغة الضمان المستقل وتفعيله عند أول طلب لتكريس مصداقيته في علاقته مع المؤسسات البنكية،
- إقرار إمكانية ولوج المؤسسة المتصرّفة في الصندوق لسجلّ البنك المركزي المنصوص عليه بالقانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وإستغلال المعطيات المُضمّنة به بإعتباره شرطا أساسيا لتفعيل نشاط الصندوق في صيغته الجديدة ولضمان توازن المنظومة المزمع إرساؤها والمحافظة على التوازنات المالية للصندوق والتحكّم في خطر المديونية.
- إصدار الأمر الحكومي عدد 889 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط شروط تغطية وطرق سير هذا الصندوق، إلى جانب إحداث اللجنة الإستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات وضبط تراتيب سيرها.
