التامين الفلاحي
منتوجات التأمين الفلاحي
يلعب التأمين الفلاحي دورا فعّالا في معاضدة مجهودات التنمية في القطاع الفلاحي وذلك إعتبارا لما يوفّره من تعويضات ماليّة عند الحاجة تمكّن من التخفيف من حدّة الخسائر بما يساهم في تثبيت دخل الفلاّح وضمان تجديد طاقته الإستثماريّة وإستقرار القطاع الفلاحي بصفة عامّة. وتعرض السوق التونسية بصفة أساسية المنتوجات التأمينية التالية وهي تعتبر في مجملها منتوجات تقليدية:
أوّلا / على مستوى تغطية المخاطر العاديّة
- لتأمين ضدّ حجر البرد: وهو يضمن التعويض عن الخسارة الكميّة الناتجة عن المفعول الميكانيكي لحبّات البرد في المحاصيل قبل جمعها، ويمكن أن يمتدّ الضمان إلى تغطية الخسارة النوعيّة في الجودة.
- تأمين هلاك الماشية: ويتمثّل في التعويض عن الموت الطبيعي للحيوانات أو إثر حادث.
- التأمين من الحريق الزراعي: يضمن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمحاصيل على إثر حريق ، ويمكن أن يمتدّ الضمان إلى تغطية نتائج المسؤوليّة المدنيّة إزاء الغير.
- تأمين البيوت المكيّفة: ضمان هياكل البيوت المكيّفة وتجهيزاتها والمزروعات المتواجدة فيها ضدّ مخاطر البرد والعواصف والحريق...
- تأمين مراكب الصيد البحري : ضمان الأضرار التي تلحق بهيكل ومحرّكات المركب والناتجة عن أخطار الملاحة.
ثانيا / على مستوى تغطية الجوائح الفلاحيّة (الجفاف)
الوضـع الحـالي
- أحدث سنة 1986 صندوقا تعاونيّا لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح: مساهمة بـ 6 % مقـابل تعويض بـ 30 % من المصاريف الزراعيّة وترتفــع نسبة التعـويض بـ5 % كلما إرتفعت نسبة مساهمة الفلاح بـ1 % دون أن تتجاوز حصة التعويض المضمون 90 % من مبلغ المصاريف الزراعية وتتحمل الدولة في هذا النظام مصاريف الإستغلال (30 % من مساهمات الفلاحين)، إلاّ أنّه لم يتمّ الإقبال على خدماته.
- تمّ إنجاز دراسة سنة 1997 لغرض تنشيط هذا الصندوق لكنّها أفضت إلى عدم ثبوت الجدوى الإقتصاديّة للصندوق نظرا لتجاوز كلفته السنويّة الجمليّة (ما يتحمّله الفلاّح والدولة: 34 م.د بينما المردود المرتقب يقدّر بحوالي 28,5 م.د).
- تتدخّل الدولة عند حدوث الجفاف عبر الآليّات التالية:
- يساهم "الصندوق الوطني للضمان" الذي يتدخّل في حالات الجفاف لإعادة جدولة ديون الفلاّحين مع تحمّل الدولة لفوائض الجدولة وبمساهمة رمزية من طرف الفلاح.
- برامج المساعدات العيّنة لمجابهة الجوائح الطبيعية: تقديم إعانات عيّنية وظرفية لصغار الفلاحين تتمثّل في البذور والأسمدة والأدوية وكذلك الإعانات العينة من الشعير لمربي الماشية وذلك إضافة إلى الإعتمادات المخصّصة لحفر وتجهيز الآبار العميقة وحماية القطيع في الجفاف.
التوجّـهات الممـكنة في خصوص تغـطية الجـفاف
- يمثّل الجانب التمويلي أهمّ عائق أمام وضع نظام لتغطية الجفاف حيث تقتضي الكلفة التي يمكن أن تنجرّ عن منظومة تأمينيّة لهذه المخاطر تقييما دقيقا لقيمة الموارد المستوجبة من ناحية وإيجاد سبل لتقاسم تمويل النظام بين مختلف الأطراف المعنيّة من ناحية أخرى.
- في إطار دراسة أنجزها البنك العالمي بالتعاون مع الوكالة الفرنسيّة للتنمية حول تمويل القطاع الفلاحي، تمّ طرح جملة من الأفكار الأوّليّة حول أسلوب الإنطلاق بتغطية الجفاف وعلى أن تتمّ بلورتها في مرحلة لاحقة في إطار دراسة إكتواريّة:
- إمكانيّة إحداث نظام تأمين يعتمد المؤشّرات (Assurance indicielle) بالمناطق القابلة للتأمين بالتوازي مع إحداث صندوق وطني لتغطية المناطق غير القابلة للتأمين.
- وضع برنامج تجريبي بالمناطق الأقلّ عرضة لهذه المخاطر حتّى لا يتكبّد الصندوق خسائر هامّة في مرحلة إنطلاقه ثمّ توسيع مجال التدخّل تدريجيّا وذلك عندما يتكوّن لدى الصندوق إحتياطي كافي.
- الانطلاق بتغطية كلفة المصاريف الزراعيّة ( القرض الفلاحي) في مرحلة أولى ثمّ التوسّع إلى تأمين المردوديّة في مرحلة لاحقة.
- يمكن النظر في تمويل النظام عبر توظيف معاليم إجباريّة على كافّة القطاعات والأنشطة التي لها علاقة بالحبوب كالصناعات الغذائيّة والمخابز وكذلك توظيف معاليم على صادرات زيت الزيتون وذلك إلى جانب مساهمة الفلاّح والدولة.
- يقع النظر حاليّا في إمكانية وضع برنامج تعاون بين مؤسسة "La Financière Agricole du Québec" و"الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي" وذلك في مجال تطوير التأمينات الفلاحيّة بصفة عامّة ووضع نظام لتغطية خطر الجفاف بتونس.
ثالثا / على مستوى تغطية الـكوارث الطـبيعية (الـزلازل والفيضـانات)
ويهدف المحور الثالث المتقدّم الذكر إلى إنشاء إطار شامل لتقديم الإجابة المالية المستوجبة عند حصول الكارثة وتعزيز القدرة على الاستجابة لمجموعة من الكوارث والخسائر. ويستند تحقيق هذا الهدف إلى اعتماد منهجية مزدوجة تجمع بين الحلول المقترحة من قبل القطاع العام والقطاع الخاص من خلال:
- وضع إستراتيجية وطنية لتمويل مخاطر الكوارث الطبيعية،
- وضع أسس تطوير التغطية التأمينية بما يكفل تأمين الأفراد والمؤسسات.
الإجراءات المتعلّقة بالتخفيض من الكلفة
تمّ على مدى الخماسية الأخيرة اتخاذ جملة من الإجراءات تهدف بالأساس إلى التخفيف من كلفة التأمينات الفلاحيّة يمكن تبويبها على أساس إجراءات عامّة وإجراءات موجّهة مباشرة إلى قطاع الحبوب وبصفة خاصّة تأمين القروض الموسمية:
أوّلا / الإجــراءات العــامّـة
- تعميم الإعفاء من المعلوم الوحيد للتأمين (النسبة المعمول بها سابقا: 5%) ليشمل كافّة مؤسسات التأمين الناشطة في مجال تغطية المخاطر الفلاحيّة وذلك بعد أن كان مقتصرا على الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي (قانون المالية لسنة 2008).
- دعوة مؤسسات التأمين إلى تطبيق تخفيضات في تعريفات التأمين الفلاحي وفقا للمنهجيّة التالية ( منشور وزير المالية المؤرّخ في 15 فيفري 2008) :
- التخفيض بـ 40% في التعريفات المطبقة لخطر حجر البرد والحريق الزراعي بالنسبة للزراعات الكبرى والأشجار المثمرة بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر وبـ30% لخطر هلاك الماشية ( الجداول الملحقة).
- بالنسبة لعقود التأمين التي تكتتب بصفة فرديّة: تطبيق تخفيض سنوي بـ5% في التعريفة عند اكتتاب عقود متجدّدة سنويّا وذلك على مدى الثلاث سنوات الموالية لسنة اكتتاب العقد.
- بالنسبة لعقود التأمين التي تكتتب بصفة جماعيّة: تطبيق سلّم للتخفيضات في التعريفات على النحو التالي:
- 10% للعقود التي تضمّ ما بين 10 و20 فردا؛
- 15% للعقود التي تضمّ ما بين 21 و40 فردا؛
- 20% للعقود التي تضمّ أكثر من 40 فردا.
- تغيير الشكل القانوني للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي "كتاما" إلى شركة ذات صبغة تعاونية وذلك سعيا للتخفيض في تكاليف التصرّف بما ينعكس على كلفة التأمين (تمّ إسناد الترخيص للصندوق قي شكله الجديد بتاريخ 08 جانفي 2009 ).
ثانيا / الإجـراءات المبـاشرة المـوجّهة إلى قـطاع الـزراعات الكبـرى
- تكفّل الدولة (قرار حكومي صادر بتاريخ 12 ماي 2008) بدفع معلوم التأمين المتعلّق بعقود التأمين المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البرد والحريق الزراعي المستوجب على القروض الموسمية للزراعات الكبرى لفترة ثلاث مواسم فلاحيّة لغرض التخفيف من كلفة الإقتراض المحمولة على الفلاّح من ناحية وتدعيم الثقافة التأمينيّة لديه من ناحية ثانية وذلك كالتالي :
- تكفّل بنسبة 100% من معاليم التأمين للموسم الفلاحي 2008/2009
- كفّل بنسبة 75% من معاليم التأمين للموسم الفلاحي 2009/2010
- تكفّل بنسبة 50% من معاليم التأمين للموسم الفلاحي 2010/2011
- بلغت القيمة الجملية المتكفّل بها من قبل الدولة في إطار هذا الإجراء 4,2 م.د (بإعتبار عمولة التصرّف لفائدة "كتاما").
- يقتصر الإجراء المذكور على الفلاّحين الذين يتحصّلون على قروض موسميّة (حوالي 5000 فلاّح) أي ما يعادل نسبة 2% من مجمل مزارعي الحبوب وعلى مساحة زراعات كبرى في حدود 150 ألف هك (10%من المساحة الجمليّة).
- تمّ بمقتضى قرار حكومي بتاريخ 17 أكتوبر 2011 تمديد العمل بهذه المنظومة موسم إضافي 2011-2012 وفقا لنسبة تكفّل محمولة على الدولة في حدود 50%.
تطوّر أهم مؤشرات التأمين الفلاحي
- تعتبر نسبة الإقبال على التأمين الفلاحي بصفة عامّة ضعيفة ودون المستوى المأمول وتتجلّى محدوديّة التغطية للمخاطر الفلاحيّة خاصّة من خلال :
- ضعف حصّة التأمين الفلاحي من إجمالي معاملات قطاع التأمين: 2,5%
- تدنّي نسب التغطية للأنشطة الفلاحيّة فعلى سبيل المثال لا تجاوز نسبة التغطية للزراعات الكبرى 10 ℅ من المساحة الجملية.
- وتعود هذه الوضعيّة أساسا إلى:
- تشتّت المستغلاّت الفلاحيّة حيث أنّ المسـتغلاّت التي تقلّ مسـاحاتها عن 5 هكتارات والتي لا تتوفّر عادة لأصحابها الإمكانيّات الماديّة لإكتتاب التأمين تمثّل 54,3% من مجموع المستغلاّت،
- تواصل إرتباط التأمين الفلاحي بالقروض ( صبغة شبه إلزامية) ؛
- ضعف الوعي التأميني لدى الفلاح ؛
- إقتصار التغطيات المعروضات على تغطيات تقليديّة لا تكفي لحماية النشاط من كافّة المخاطر.
المؤشّــرات العامّة
تأمين الأخطار الفلاحيّة البحتة (حجر البرد وهلاك الماشية)
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| رقم المعاملات |
6,4 |
6,2 |
10,9 |
11,4 |
11,8 |
| التعويضات المدفوعة |
2,5 |
3,9 |
5,4 |
9,2 |
1,9 |
| المدخرات الفنية |
7,5 |
10,1 |
10,4 |
9,1 |
8,7 |
| النتائج الفنية |
1,1 |
1,4- |
1,4- |
3,3 |
1,1 |
